به نقل از «ایسنا»

لایحه اصلاح قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی در دستور کار دولت

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۲۹۱۱

ایسنا/خراسان رضوی معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: پس از تهیه پیش‌نویس از طرف قوه قضائیه، لایحه اصلاح قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی امروز در دستور کار دولت قرار گرفته و پس از بررسی در کمیسیون فرعی حقوقی و قضایی دولت، نشست دو روزه کمیسیون اصلی در مشهد برگزار و در جلسات فشرده‌ای تمامی مواد این پیش‌نویس مورد بررسی، اصلاح و تسهیل قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سعید غلامی باغی در حاشیه نشست کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: رسالت اصلی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تعیین و تکلیف به موقع کالاهایی است که مطابق قانون تاسیس این سازمان در اختیار آن قرار می‌گیرد. تصویب قانون تاسیس این سازمان به سال ۱۳۷۰ برمی‌گردد و با توجه به گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون و تغییراتی که در حوزه تجارت خارجی کشور و حوزه کالاهای متروکه گمرکی و کالاهای کشف شده به ظن قاچاق اتفاق افتاده، این ضرورت وجود داشت که در قوانین بازنگری انجام شود.

وی افزود: در سفر ریاست جمهور به بوشهر در سال ۱۴۰۰ بر سه حوزه اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی، تقویت ساختارهای این سازمان و تسریع در روند تعیین و تکلیف کالاهای داخل انبارهای این سازمان تاکید شد.

عضو هیئت مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: برخی موانع قانونی پیش روی تقویت ساختارها و تعیین و تکلیف کالاها قرار داشت که به موجب دستور ریاست جمهوری پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تاسیس این سازمان در انتهای سال ۱۴۰۰ تصویب شد اما با توجه به این که بخشی از مواد این پیش‌نویس از نظر قوه قضائیه ماهیت قضایی داشت، در جلسات متعددی در معاونت حقوقی قوه قضائیه مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

غلامی باغی اضافه کرد: پس از تهیه پیش‌نویس از طرف قوه قضائیه، لایحه اصلاح قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی امروز در دستور کار دولت قرار گرفته و پس از بررسی در کمیسیون فرعی حقوقی و قضایی دولت، نشست دو روزه کمیسیون اصلی در مشهد برگزار و در جلسات فشرده‌ای تمامی مواد این پیش‌نویس مورد بررسی، اصلاح و تسهیل قرار گرفت.

وی در خصوص مهم‌ترین موضوعاتی که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: رفع موانع پیش روی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تعیین و تکلیف کالاها از جمله این موضوعات است. همچنین برای مواردی که به هر دلیلی آرای مورد نیاز تعیین و تکلیف این کالاها توسط مراجع رسیدگی‌کننده صادر نشده و مجوزهای ایمنی بهداشتی و قرنطینه‌ای مربوط به آن‌ها با تاخیر صادر یا صادر نشود و مواردی که به هر دلیلی کالاها در انبارها، بنادر و کالاها رسوب کند و نتوان آن‌ها را تعیین و تکلیف کرد؛ قرار شده هیئت‌هایی در استان‌ها با حضور موثر و ایفای نقش ریاست کل دادگستری استان‌ها در این موارد ورود و کالاها را تعیین و تکلیف کنند.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: از دیگر مواد این لایحه می‌توان به حل معضلات مربوط به کالاهای متروکه در گمرکات و تعیین مابه‌التفاوت حقوق ورودی کالاهایی که با ارزش کمتری فروخته می‌شوند، تقویت ساختار این سازمان و رفع مشکلات بودجه‌ای آن با توجه به عدم تناسب وظایف و اختیارات و تکالیفی که به سازمان سپرده شده با میزان بودجه آن اشاره کرد.

غلامی باغی خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به برگزاری این نشست، فرآیند تعیین و تکلیف این لایحه تسریع و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و پس از اعلام وصول شاهد بررسی این لایحه در مجلس و تصویب آن باشیم و یکی از برنامه‌های مهم دولت که تعیین و تکلیف به موقع کالاهای متروکه گمرکی و قاچاق است، تسهیل شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی سازمان اموال تملیکی سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی قوه قضاييه استانی سیاسی استانی اجتماعی زنجان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی لایحه اصلاح قانون تاسیس تعیین و تکلیف قوه قضائیه پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۲۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بیان داشت: مشکل این است آن هایی که فعالیتشان آشکار است، معمولا مشمول پرداخت مالیات می شوند ولی آن هایی که فعالیتشان زیر زمینی و یا مخفی است معمولا به نوعی از پرداخت مالیات فرار می کنند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در جهت افزایش مشارکت مردم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بیان داشت: تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی که فعالیتشان شفاف و آشکار است، باید مورد شمول مشوق‌های مالیاتی جدید شوند و این تغییر مهم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، کاری بسیار درست و دقیق در جهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم است. وقتی کار تولید مورد اقبال قرار گیرد، طبیعتا مشارکت مردم می تواند در آن بخش تولیدی افزایش پیدا کند.

حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: هر چقدر مشوق های مالیاتی در مناطق محروم و کم برخوردار بیشتر باشد و به خصوص از لحاظ زمانی مدت این معافیت‌ها زیاد باشد، باعث جلب توجه و گرایش افراد به سرمایه گذاری در آن مناطق می شود.

وی همچنین در انتقادی نسبت به لایحه بودجه 1403 گفت که دولت برای بودجه سال 1403 در بخش تبصره و احکام بودجه، این مساله را به صراحت نیاورده بود و بعد در جداول آورده است که کار درستی نیست و موجب شده است که زمان بررسی بودجه به درازا کشیده شده است.

حاجی دلیگانی در خصوص زمان بررسی لایحه « اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» یادآور شد که لایحه باید فرایند و مسیر خود را طی کند و زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به درگیر بودن صحن به بحث بودجه و برنامه هفتم مشخص نیست.

زهرا طوسی